العيادي: المتصرفون العموميون يرتكبون اخلالات تتسبب في خسارة صفقات هامة
أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي الخميس 20 سبتمبر 2018 أن مراقبة الهياكل العمومية ستكون من خلال متابعة لصيقة للمتصرف العمومي وتقييم مجهود الإصلاح بعيدا عن الأساليب الكلاسيكية باعتبار أن هناك اخلالات غير موجبة لعقوبات إدارية وجزائية تعتبر صغيرة ولكن كلفتها على المجموعة الوطنية كبيرة من ذلك عدم اتخاذ مسؤول القرار المناسب في ملف معين قد يكلف الدولة خسائر في صفقات هامة.
وأكد العيادي وجود تراجع على مستوى التصرف العمومي والإلتزام بالأحكام التشريعية وأصبح "الإخلال تقليدا بالإدارات والوزارات"، مشيرا إلى انه تم الوقوف في 27 تقريرا على الاخلالات والنقائص المسجلة والتي بلغت أكثر من 120 إخلالا منها المتعلقة بالتصرف في العربات الإدارية والصفقات العمومية والموارد البشرية، مؤكدا انه سيتم اعلان هذه النتائج في غضون 6 اشهر وذلك في تصريح اعلامي خلال يوم دراسي حول المراقبة الرقابية ومتابعة القرب .
وشدد العيادي على ان الهيئة لاتهدف الى إرباك وشيطنة المتصرف العمومي لأنه يعمل تحت عدة ضغوطات ودور الهيئة هو مساندته للإرتقاء بمنظومة التصرف والإصلاح الذي يقي الإدارة من إمكانية حصول الفساد مستقبلا.
وأكد العيادي أن الهيئة انتقلت من دور الوقاية ومتابعة التقارير الرقابية إلى إنتاج أدلة متعلقة بالتصرف العمومي والحوكمة والاستغناء عن الرقابة الخارجية التي تعوض الرقابة الداخلية. مشيرا إلى أن هناك مئات من المتصرفين الذين قاموا باخلالات وتمت إحالتهم على دائرة الزجر ولم يتم بعد البت في ملفاتهم.
متصرفو القنصليات والبعثات الدبلوماسية يعيدون الأخطاء نفسها بسبب الضغوطات
أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي أنّ الرقابة بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية تعيد الأخطاء نفسها لان المتصرف العمومي يتعرض لعدة ضغوطات خارجية وفي ظل غياب تشريعات تساعده على اتخاذ الاجراءات المناسبة.
ودعا الى اضفاء نوع من الليونة والتعاون بين الحكومة والهيئة لتغيير بعض التقاليد والقوانين لمساعدة المتصرف العمومي على اداء مهامه.